السياسات القانونية والإخلاء من المسؤولية
نشكرك على زيارتك للموقع الإلكتروني لوزارة العدل. تجد أدناه السياسات القانونية والإخلاء من المسؤولية لمستخدمي هذا الموقع. تنطبق هذه السياسات والإخلاء من المسؤولية فقط على موقع وزارة العدل. لذلك، بمجرد ارتباطك بموقع آخر، فإنك تخضع لسياسات الموقع الجديد.
- روابط لمواقع إلكترونية أخرى
- الربط بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل
- حالة حقوق الطبع والنشر والاقتباس
- استخدام الأختام والشعارات
- الإرشادات حول جودة المعلومات
- إخلاء المسؤولية والمصادقة
روابط لمواقع إلكترونية أخرى
إن المعلومات المنشورة على مواقع وزارة العدل الإلكترونية هي روابط أو مؤشرات لنصوص تشعبية تم إنشاؤها والحفاظ عليها من قِبَل منظمات عامة و/أو خاصة أخرى. توفر وزارة العدل هذه الروابط والمؤشرات فقط لمعلوماتك وراحتك. عندما تختار الربط مع موقع إلكتروني خارجي، فأنت تخضع لسياسات الخصوصية، وحقوق الطبع والنشر، والأمن، وجودة المعلومات لذلك الموقع الإلكتروني. إن وزارة العدل:
- لا تضمن ولا تتحكّم في دقة أو قانونية أو ملائمة المعلومات الموجودة على موقع إلكتروني مرتبط أو توقيتها أو اكتمالها؛
- لا تصادق على المواقع الإلكترونية المرتبطة، أو وجهات النظر التي تعرب عنها، أو المنتجات/الخدمات التي تقدمها؛
- لا تستطيع منح الإذن باستخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر الموجودة على المواقع الإلكترونية المرتبطة؛
- غير مسؤولة عن عمليات الإرسال التي يتلقاها المستخدمون من المواقع الإلكترونية المرتبطة؛
- لا تضمن امتثال المواقع الإلكترونية الخارجية بمتطلبات إمكانية الوصول للجزء 508 من قانون إعادة التأهيل.
تظهر عادة روابط المواقع الحكومية وغير الحكومية الأخرى مع أيقونة "رابط خارجي" للإشارة إلى أنك تغادر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل عندما تنقر على الرابط.
إذا وجدت رابطًا لا يعمل، يُرجى الاتصال بمدير الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
الربط بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل
إن عمليات الربط مع موقع وزارة العدل الإلكتروني مسموح بها. ومع ذلك، فإن استخدام أختام وزارة العدل محمي ويتطلب إذنًا كتابيًا مسبقًا كما هو موصوف أدناه. إن حقيقة ارتباط موقع إلكتروني ما بموقع وزارة العدل لا يشير إلى أن الوزارة تتحمل أية مسؤولية عن محتوى ذلك الموقع، كما أن ذلك لا يشكل مصادقة الوزارة على هذا الموقع.
حالة حقوق النشر والاقتباس
ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن المعلومات الموجودة على مواقع وزارة العدل الإلكترونية متاحة للعموم ويجوز نسخها وتوزيعها من دون إذن. كما أن الاقتباس من وزارة العدل كمصدر للمعلومات مُستحسَن، حسبما يكون مناسبًا. ومع ذلك، فإن استخدام أي من أختام وزارة العدل محمي ويتطلب إذنا مسبقًا، كما هو موصوف أدناه.
إذا تمت الإشارة إلى مصدر على صورة أو رسم بياني أو مادة أخرى غير مصادر وزارة العدل أو غيرها من وكالات الحكومة الفيدرالية، يجب الحصول على إذن بنسخ هذه المواد من المصدر الأصلي. يُرجى ملاحظة أن حقوق طبع ونشر بعض الصور والرسوم البيانية وغيرها من المواد المُستخدَمة على هذا الموقع الإلكتروني محفوظة. للحصول على معلومات حول المواد الناتجة عن كيانات خارجية بتمويل من وزارة العدل، يُرجى الرجوع إلى سياسيات المكوّن الفردي. يتعلق إشعار حقوق الطبع والنشر هذا بالموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل فقط.
استخدام أختام وشعارات وزارة العدل ومكوناتها وشارات رسمية أخرى وأسماء وحروف أولى
لا يجوز استخدام أو إعادة إنتاج الأختام والشعارات والشارات الرسمية الأخرى الخاصة بوزارة العدل من دون موافقة خطية. ستُحال طلبات الإذن باستخدام أو إعادة إنتاج أي ختم أو شعار أو شارة رسمية أخرى لأي من مكونات وزارة العدل إلى رؤساء المكوِّن ذي الصلة. وتحال طلبات الإذن باستخدام أو إعادة إنتاج أي من أختام الوزارة أو أية شارة رسمية أخرى إلى مساعد المدّعي العام للإدارة. يُمنَح الإذن باستخدام أو إعادة إنتاج أختام أو شعارات أو شارات رسمية أخرى للوزارة على أساس كل حالة على حده وتنطوي على الأخذ بالاعتبار العديد من العوامل ذات الصلة، بما في ذلك: التكلفة أو الفائدة التي ستعود على الوزارة أو الحكومة نتيجة الموافقة على الطلب؛ والظهور غير المقصود للمصادقة أو التوثيق من قِبَل الوزارة؛ واحتمالية سوء الاستخدام؛ وانعكاس ذلك على أمن الوزارة؛ وسمعة الاستخدام؛ ومدى تحكّم وزارة العدل في الاستخدام النهائي وتوزيع أي منتج/منتجات أو نشرة/نشرات تحمل شارة رسمية للوزارة.
يخضع استخدام الأسماء أو الحروف الأولى لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، وخدمة المارشالات الأميركية للجزء 709 من القانون الأميركي 18، والذي يحظر استخدامها غير المصرح به بطريقة تتعمد نقل الانطباع بأن هذا الاستخدام موافَق عليه أو معتمد أو مصرَّح به من قِبَل ذلك المكوّن، ما لم يتم الحصول على إذن كتابي من رئيس المكوّن المعني.
الإرشادات حول جودة المعلومات
أصدرت وزارة العدل إرشادات للمساعدة في ضمان جودة وموضوعية وفائدة ونزاهة المعلومات التي تنشرها للجمهور، بما في ذلك المعلومات التي تقدمها على هذا الموقع الإلكتروني. يمكن الاطلاع على ممارسات وإجراءات جودة المعلومات الخاصة بالوزارة على صفحة جودة معلومات وزارة العدل. تشمل الإرشادات حول جودة معلومات الوزارة الإجراءات المتعلقة بطلب تصحيح المعلومات المنشورة. ستعمل الوزارة كل جهدها لتصحيح الأخطاء التي تستدعي انتباهنا.
إخلاء المسؤولية والمصادقة
بينما تسعى الوزارة جاهدة لتكون المعلومات الموجودة على هذا الموقع متوفرة في الوقت المناسب ودقيقة قدر الإمكان، لا تقدم الوزارة أية ادعاءات أو وعود أو ضمانات بشأن دقة أو اكتمال أو كفاية محتويات هذا الموقع، وتخلي مسؤوليتها صراحة من الأخطاء والسهو في محتويات هذا الموقع. لا يتم تقديم أي ضمان من أي نوع، ضمنيًا أو صريحًا أو قانونيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات عدم انتهاك حقوق الطرف الثالث أو حق الملكية أو القابلية للتسويق، أو الملاءمة لغرض معين أو الخلو من فيروسات الكمبيوتر، فيما يتعلق بـمحتويات هذا الموقع أو روابطه لموارد الإنترنت الأخرى.
إن المعلومات الواردة على هذا الموقع الإلكتروني هي للأغراض المعلوماتية العامة فقط ولا يٌقصَد بها تقديم مشورة قانونية لأي شخص أو كيان من أي نوع. ندعوك للتشاور مع مستشارك القانوني الخاص قبل اتخاذ أي إجراء مبني على المعلومات التي تظهر على هذا الموقع أو أي موقع قد يرتبط به.
يُطلب من وزارة العدل أحيانًا، بسبب متطلبات قانونية مثل قانون حرية المعلومات أو أمر محكمة، أن تنشر وثائق مستحدثة من قِبَل أطراف ثالثة والتي قد تحتوى على ما هو مسيء أو افترائي أو مضلل أو غير لائق. تخلي الوزارة مسؤوليتها عن محتوى هذه الوثائق.
إن الإشارة في هذا الموقع إلى أي منتَج أو عملية أو خدمة تجارية محددة، أو استخدام أي اسم تجاري أو شركة أو مؤسسة، يكون بغرض إعلام الجمهور وراحته، ولا يشكل تأييدًا أو توصية أو تفضيلاً من قبل الوزارة.